قررت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اليوم الأحد، خوض إضراب وطني جديد بدءاً من اليوم (الاثنين)، يرتقب أن تتوقف فيه الدراسة بعموم المؤسسات التعليمية العمومية بالمملكة.
ودعت اللجنة كافة الشغيلة التعليمية المزاولة للمشاركة في إضراب وطني عام بالقطاع يومه 22 أبريل 2024 مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين، ردا على استمرار توقيف عشرات الأساتذة الموقوفون مؤقتا عن العمل لمدة تجاوزت أربع أشهر..
كما طالبت التنسيقية في بلاغها الصادر أمس الأحد، الوزارة الوصية بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط”، مؤكدة تشبثها بـ”المضي في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية”.
ولجأت التنسيقية الى اتخاذ هذه الخطوة بسبب” الهجوم المنظم على مكتسبات الشغيلة، وفي ظل سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية، إلى حدود كتابة البلاغ، على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع هذا الوطن الجريح”، حسب ذات البلاغ.
وأضافت أن “هذه التوقيفات التعسفية عن العمل، تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق، بما فيها الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي، والأكثر من ذلك إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم”.
