اثار اصدار جماعة إفران الأطلس الصغير، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم كلميم، “إعلان للشراء بناء على سند طلب” يخص شراء حلويات، وعصائر، وقنينات مياه، وفواكه جافة، فضلا عن مأكولات موجة غضب في صفوف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين الامر ”صرف أموال عمومية على نفقات غير ضرورية”.
وحسب وثيقة الإعلان، التي اطلعت وادنون تيفي على فحواها، فإن جماعة إفران الأطلس الصغير بغية اكرام ضيوفها خلال الحفلات التي تنظمها والزيارات التي تستقبلها أعلنت (بون دكوموند) لشراء “ 400 قنينة ماء كبيرة لتر ونصف، و750 قنينة ماء معدني لتر ونصف، بالإضافة إلى 500 قنينة من المشروبات ليمونادا 50 سنتلتر، و200 قنينة ليمونادا 1 لتر، و260 لتر عصير فواكه”.
كما شملت الوثيقة ذاتها مواد غذائية أخرى، من قبيل 100 علبة حليب (صنف 1 لتر)، 30 علبة بسكويت “كوفريت”، 80 كيلوغراما من حلويات مختلفة، فضلا عن 50 “قالب سكر”، وكذا إعلان اقتناء 15 كيلوغراما من شاي “سبيسيال”، 65 كيلوغراما من التمر الممتاز، 55 كيلوغراما كاوكاو، 55 كيلوغراما من الفستق، 55 كيلوغراما من اللوز، و55 كيلوغراما “أكاجو”، بالإضافة إلى 55 كيلوغراما “بندق”.
وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشدة مضامين الإعلان عن هاته الصفقة، الذي وقّعته رئيسة الجماعة، معتبرين ان الصفقة لا تراعي الحاجات الحقيقية للمجلس بهذه الجماعة المنكوبة التي لا تزال ساكنة ثلاثة دواوير فيها محرومة من الماء الصالح للشرب، فضلا عن مناطق أخرى.
من جهتها، أصدرت حنان بلوش، رئيسة المجلس الجماعي لجماعة إفران الأطلس الصغير، بيانا توضيحيا إلى الرأي العام، بتاريخ 28 مارس قالت فيه: “بعد أن تم تداول وثيقة سند الطلب خاص بالجماعة الترابية إفران الأطلس الصغير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنويراً للرأي العام، فإن هذه الوثيقة تعد استشارة أثمان فقط للتعاقد مع مموّل لتموين حاجيات الجماعة في مختلف الاستقبالات (تدشينات، اجتماعات، تكريمات، استقبال اللجان الإقليمية والجهوية…) طوال سنة 2024”.
وأضافت في ذات البيان: “تجدر الإشارة إلى أن الكميات الواردة بسند الطلب يمكن اقتناؤها أو اقتناء جزء منها حسب أنشطة الجماعة، وفي نهاية السنة سيتم أداء مصاريف ما تم استهلاكه خلال سنة 2024″، شارحة: “هذا يعني أنه لا يمكن للجماعة أن تؤدي مصاريف اقتناءات لم يتم استهلاكها، كما أن نشر جميع تفاصيل استشارات الأثمان للعموم على منصة الصفقات العمومية ما هو إلا تكريس لمبدأ الشفافية والنزاهة التي تسري على جميع التعاملات سواء ما بين الجماعة من جهة والممونين من جهة ثانية”، بتعبير البيان.
يجدر الذكر أن وزير الداخلية، وجه دورية في أكتوبر المنصرم، الى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم دعا فيها الى “التقليص إلى الحد الأقصى لكل نفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” ونفقات أخرى.
