يعيش بعض موظفي المجلس الوطني للصحافة حالة اللاأمن الوظيفي في ظل غياب النظام القانوني الذي يؤطر علاقتهم المهنية مع إدارة المؤسسة مما سمح لبعض مسؤولي إدارة المؤسسة باستعمال كافة الأساليب الانتقامية خاصة في حق المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه بتاريخ 27 دجنبر 2024 واللجوء إلى مجموعة من الممارسات اللاقانونية واللاإرادية واللاأخلاقية التي تدخل في إطار التضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في ممارسة العمل النقابي، والحق في التنظيم النقابي المكفول بكل القوانين الدولية والوطنية، مما دفع بمستخدمتان من تقديم استقالتهما نتيجة الضغوطات النفسية التي مورست عليهما. ولازالت إدارة المؤسسة تتمادى في نهج نفس الأسلوب مع باقي المستخدمات والمستخدمين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل، آخر هذه الممارسات التضييقية والتهديدية:
- غلق باب الحوار مع المكتب النقابي؛
- رفض الاستجابة إلى المطلب النقابة الرامي إلى تمكينها من سبورة نقابية كما هو منصوص عليه في منشور الوزير الأول لسنة 1994 حول التسهيلات النقابية.
وعليه، فإن المكتب النقابي يعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانة الممارسات التي يتعرضن لها مناضلات المكتب من تضييق منذ تأسيس المكتب النقابي؛
- تضامنه المطلق واللامشروط مع المناضلة هدى العلمي بمناسبة استدعائها لجلسة استماع ومؤازرتها في الخطوات القانونية التي ستقدم عليها؛
- دعوته لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لتحمل مسؤوليته فيما يتعرضن له مناضلات المكتب النقابي من ممارسات تدخل في إطار محاربة العمل النقابي؛
- دعوة مستخدمي ومستخدمات المجلس الوطني للصحافة إلى حمل الشارة الحمراء يوم 16 فبراير تعبيرا عن تذمرنا واستنكارنا للوضع الحالي.
- دعوة كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي لجهة الرباط -سلا – تمارة والاتحاد النقابي للموظفين لتعبئة ورص الصفوف،
مالا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
عاش المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
