في خطوة جديدة تروم تحديث منظومة العدالة وتعزيز خدماتها الرقمية، أعلنت رئاسة النيابة العامة اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وذلك في إطار تسهيل تواصل المواطنين مع الإدارة القضائية وتقوية مبادئ الشفافية والانفتاح.
وأكدت دورية صادرة عن رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على أهمية تمكين المشتكين والضحايا من تتبع مآل شكاياتهم بشكل سريع وفعال، انسجاماً مع المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بحقوق المتقاضين وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود رقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر الإدارية، حيث يُرتقب أن تساهم في تسريع وتيرة التواصل مع المواطنين، وتقريب العدالة منهم عبر اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة، بما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة
