تعتزم الحكومة المغربية ضخ اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم، أي ما يعادل نحو ملياري دولار، ضمن ميزانية سنة 2026، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الدولية، خاصة المرتبطة بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي أن هذه الخطوة تأتي بهدف دعم السوق المحلية والحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، بعد إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عن التوجه نحو تعبئة تمويلات إضافية دون الكشف عن قيمتها بشكل رسمي.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستخصص هذه الاعتمادات لدعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الحفاظ على استقرار أسعار غاز الطهي والكهرباء وخدمات النقل، إضافة إلى توفير اعتمادات احتياطية لمواجهة أي انعكاسات محتملة لاستمرار الأزمة في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني. كما تشمل الإجراءات تغطية النفقات المرتبطة بالأضرار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المغرب خلال فصل الشتاء الماضي.
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة تراهن على تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال السنة الجارية، مع توقع تسجيل نسبة نمو تصل إلى 5.3 في المائة، إلى جانب تقليص العجز المالي إلى حدود 3 في المائة، وخفض الدين العمومي إلى 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن كلفة دعم استقرار أسعار النقل والكهرباء تقدر بحوالي 648 مليون درهم شهرياً، في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى الحد من تأثير التقلبات الدولية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة
