في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تأطير سوق أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الجديدة بهدف الحد من المضاربة وضبط الأسعار وضمان شفافية عمليات البيع والشراء.
وتنص هذه الإجراءات على حصر بيع الأضاحي في الأسواق المرخصة فقط، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق بعدد الأضاحي ومصدرها قبل دخولها إلى الأسواق، وذلك لضمان تتبع دقيق لسلسلة التوزيع وتنظيم العملية التجارية.
كما شمل القرار منع عمليات إعادة البيع داخل نفس السوق، إضافة إلى حظر أي اتفاقات بين البائعين من شأنها التلاعب بالأسعار أو الرفع غير المشروع لها، فضلاً عن منع تخزين الأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة في العرض.
وتضمنت الإجراءات أيضاً اعتماد عقوبات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية، وإمكانية إغلاق المحلات أو الحجز على الأضاحي المعروضة بشكل غير قانوني.
وتهدف هذه التدابير إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شروط بيع شفافة ومنظمة، بما يساهم في استقرار السوق خلال فترة عيد الأضحى
