اختُتمت، اليوم الجمعة، أشغال الورشة التكوينية الأولى المنظمة لفائدة أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى، والتي خُصصت لموضوع: “قانون المسطرة المدنية الجديد: تأهيل أطر وموظفي كتابة الضبط للتنزيل السليم للمستجدات الإجرائية وتعزيز الحياد المهني”، من تأطير الأستاذ رشيد أشنين.
وشكلت هذه المحطة التكوينية مناسبة لاستعراض ومناقشة أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد، مع التركيز على المقتضيات المرتبطة بمهام هيئة كتابة الضبط، خاصة ما يتعلق بإجراءات التبليغ والتنفيذ المدني، واعتماد الوسائل الرقمية في تدبير المساطر، فضلاً عن مقتضيات المادة السابعة المتعلقة بالحياد المهني وآليات الوقاية من حالات تعارض المصالح.
وتندرج هذه الورشة في إطار الاستعدادات الجارية لدخول القانون رقم 58.25 حيز التنفيذ ابتداءً من 23 غشت 2026، بما يضمن تأهيل الموارد البشرية وتمكينها من التطبيق السليم والفعال للمقتضيات القانونية الجديدة.
وعرفت أشغال الورشة تفاعلاً إيجابياً ونقاشاً مهنياً جاداً بين المشاركين، عكس حرص أطر وموظفي كتابة الضبط على مواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الرؤى والممارسات المهنية، وترسيخ ثقافة التكوين المستمر باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات القضائية.
وفي ختام اللقاء، جرى التنويه بانخراط الأطر والموظفين وحضورهم الفاعل، مع التأكيد على مواصلة تنظيم لقاءات وورشات تكوينية مماثلة في مواضيع قانونية ومهنية مختلفة، بما يسهم في تعزيز ثقافة التعلم الجماعي، وتقاسم الخبرات، وتطوير الأداء داخل المرفق القضائي، خدمةً لعدالة أكثر نجاعة وفعالية.
ويجسد هذا التكوين التزام المحكمة الابتدائية ببيوكرى بتأهيل هيئة كتابة الضبط، وترسيخ مبادئ الحياد المهني، ومواكبة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة بما ينسجم مع متطلبات تحديث الإدارة القضائية
