نظم منضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للتعليم، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بجملة من المطالب المهنية، أبرزها إقرار يوم السبت عطلة رسمية لجميع أطر هيئة التدريس، وتقليص مدة التدريس الأسبوعية إلى 18 ساعة بمختلف الأسلاك التعليمية.
وأكد المحتجون أن العمل يوم السبت لا يستند، وفق تصورهم، إلى سند قانوني، مستندين إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، الذي يحدد أيام العمل بالإدارات العمومية من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، معتبرين أن مبررات الاستثناء لا تنطبق على قطاع التعليم.
كما رفعت الوقفة مطلب صرف التعويض التكميلي بأثر رجعي لفائدة جميع الأساتذة الذين لم يستفيدوا منه، حيث اعتبر المحتجون أن فئات من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي تم إقصاؤها من هذا التعويض، رغم كونها تمثل شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وهو ما وصفوه بأنه يكرس التفاوت بين مكونات القطاع.
وجدد الاتحاد الوطني للتعليم دعوته وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات التعليمية، بهدف تنفيذ الالتزامات المعلنة والاستجابة للمطالب المهنية، بما يسهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وتعزيز الاستقرار داخل المنظومة التربوية
