أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، التي تضم الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في تفعيل المسطرة القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وأوضح بلاغ مشترك للمعارضة أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي عقب إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور عبر غرفتي البرلمان بالاعتماد على أغلبيتها العددية، دون التفاعل مع التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن هيئات سياسية وتنظيمات مهنية، والتي نبهت إلى ما يتضمنه النص من اختلالات دستورية وقانونية ونقائص متعددة، وهي ملاحظات دعمتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت مكونات المعارضة أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية ينسجم مع قناعتها بضرورة توحيد الجهود للتصدي لما وصفته بـ«التغول التشريعي للحكومة»، كما يندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وقد ذُيّل البلاغ بتوقيع كل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب فاطمة الثامني عن فيدرالية اليسار، ونبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، وشفيقة لشرف عن جبهة القوى الديمقراطية
