صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون يهم إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار مبادرة تشريعية تروم تطوير الإطار التنظيمي للقطاع الإعلامي وتعزيز حكامته.
ويأتي هذا المشروع في سياق دينامية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث منظومة الصحافة والنشر، من خلال تقوية آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والرفع من مستويات المهنية، وترسيخ قواعد أخلاقيات العمل الصحفي.
كما يهدف هذا التوجه التشريعي إلى ملاءمة الإطار القانوني الجاري به العمل مع التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام، سواء على مستوى التطور التكنولوجي أو تنوع وسائط النشر، بما يضمن مواكبة أفضل لمستجدات المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز استقلاليته ونجاعته
