أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو ما تعرف بـ”القائمة الرمادية”.
وذكر مصدر رسمي أن مجموعة العمل المالي اتخذت هذا القرار في اجتماعها العام الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 من الشهر الجاري بباريس، وذلك بناء على زيارة ميدانية من فريق الخبراء الدولي للمجموعة مطلع شهر شتنبر الماضي، بهدف التحقق من فعالية واستدامة الإجراءات التصحيحية المتخذة.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، في تصريح للصحافة، إن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح الأردن في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كل بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي في شتنبر 2021.
وأضاف الشركس أن هذا الإعلان يأتي نتيجة الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع المؤسسات للخروج من القائمة الرمادية، وشدد على أن الأولوية التي تمنحها الحكومة الأردنية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لن تنتهي بإعلان الخروج من “القائمة الرمادية”، بل “ستستمر من أجل التصدي بفعالية للقضايا الناشئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الدول الأعضاء في المجموعة أبدت خلال الاجتماع ترحيبها وثناءها على جهود الأردن للخروج من القائمة الرمادية، وتنفيذ الجهات المعنية جميع بنود الخطة التي جاءت لرفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية والإنجاز والتقدم الملحوظ، وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في الخطة.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF) منظمة دولية معنية بإصدار المعايير والمتطلبات الدولية والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
