أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغًا قوي اللهجة، عقب الوقفة الوطنية الناجحة التي خاضها المحامون والمحاميات استجابة للواجب المهني، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، أمام مختلف محاكم المملكة، تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة ورسالتها الدستورية.
وأشاد المكتب، في بلاغه، بالحس النضالي الحضاري والمسؤول الذي طبع هذه المحطة النضالية، والتي شهدت مشاركة واسعة لآلاف المحامين من مختلف ربوع المملكة، مؤكدًا أن الرسائل التي حملتها الوقفة كانت واضحة وقوية، وتعكس وعي الأسرة المهنية بخطورة المرحلة.
وثمّن البلاغ المواقف الصريحة التي عبّرت عنها عدد من الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية والمهنية، دفاعًا عن استقلالية المحاماة وحصانتها، معتبراً أن هذه المواقف تعزز مكانة المهنة وتؤكد مركزيتها في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأكد مكتب الجمعية أن مهنة المحاماة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، تتطلب المزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف، دفاعًا عن استقلالها وصونًا لرسالتها الدستورية، داعيًا جميع مكونات الأسرة المهنية إلى مواصلة الانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
وشدد البلاغ على أن الوقفة الوطنية ليست سوى محطة أولى ضمن مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، تفرضه خطورة المرحلة والدقة البالغة للرهانات المطروحة، مؤكدًا أن الدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها لن يكون محل مساومة أو تراجع.
كما دعا مكتب الجمعية إلى سحب المشروع موضوع الخلاف، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في أي نقاش مستقبلي يهم المهنة، محذرًا من أن تجاهل المطالب المشروعة للمحامين سيقود إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، مع تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين وحسن سير العدالة.
وختم البلاغ بدعوة المحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى حين التفاعل الحقيقي والجدي مع مطالبهم، مجددًا التأكيد على شعار:
“عاشت المحاماة حرة مستقلة”.
