تسير العلاقات المتوترة بين الجزائر وإسبانيا إلى مرحلة تصعيد غير مسبوق بين الطرفين، بعد تبادل الاتهامات أمس الخميس بشأن العراقيل التجارية، وخروج الاتحاد الأوروبي بتصريح يطالب فيه الطرفين بإيجاد حل في أقرب وقت للخلافات الدبلوماسية وإلا سيكون مضطرا للتدخل للدفاع عن مصالح أحد أعضائه، في إشارة إلى إسبانيا.
واتهم المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي، دينيس ريدونيت، عبر تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسبانية، (اتهم) فيها الجزائر بعرقلة التجارة مع مدريد بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما دفع الجزائر للخروج بتصريح مضاد عبر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية لم يتم تسميته.
ووفق الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، فإن المسؤول الجزائري، اتهم إسبانيا بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث قال بأن إسبانيا “تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة (الأوروبي) مع الجزائر، الذي يُعتبر الهيئة القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.
وحسب ذات المصدر، فإن المسؤول الجزائري رد على دينيس ريدونيت قائلا بأن “هذه التحركات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا غير مجدية ولا تؤثر فينا بتاتا”. وعلى إثر ذلك أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة بلاغا أكدت فيه عن ثقتها بقدرة إسبانيا والجزائر على إيجاد حل للخلافاتهما الدبلوماسية وتأثيرتها على التجارة، إلا أنها أكدت في نفس البلاغ حسب ما أوردته أوروبا بريس، أنه منذ أن تحولت المسائل التجارية إلى يد بروكسيل، فإن الأخيرة ستضطر للتدخل للدفاع عن مصالح أعضائها في حالة إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، بأن الجزائر والاتحاد الأوروبي، يربطهما اتفاق شراكة جرى توقيعه في سنة 2002، ودخل حيز التنفيذ في سنة 2005، غير أن الجزائر ظلت تدعو مرارا لإعادة تقييم الاتفاق بما يخدم مصالحها بطريقة عادلة، وقد انعقد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2020 اجتماع الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة لبحث الاتفاق، لكن لم يتم الكشف عن مستخلصاته ولا موعد الدورة المقبلة.
جدير بالذكر أن سبب الأزمة بين إسبانيا والجزائر ترجع إلى الموقف الجديد الذي أعلنت عنه مدريد في مارس من العام الماضي والمتمثل في دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، وهو الموقف الذي لم تتقبله الجزائر الداعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية وقررت تعليق العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا وتعليق المبادلات التجارية بين الطرفين.
