بتعليمات ملكية سامية لحكومة أخنوش ، تم وضع برنامج استعجالي واسع النطاق من أجل مساعدة و دعم الأسر والساكنة المتضررة بمبلغ يقدر مجموعة بثلاثة ملايير درهم .
و تنفيذا للتعليمات الملكية ، وضعت حكومة أخنوش برنامجا يروم المساعدة و الدعم ، تم إعداده بناءا على تقييم دقيق ومعمق للوضع الميداني، وكذا على دراسة متأنية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات الجوية .
البرنامج المذكور يرتكز على المحاور الرئيسية التالية :
– مساعدات لإعادة الإسكان، وعن فقدان الدخل، ولإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وكذا لإعادة بناء المساكن المنهارة، بمبلغ إجمالي قدره 775 مليون درهم.
– مساعدات عينية وأخرى لتعزيز التدخلات الميدانية الاستعجالية، من أجل تلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة، بما يناهز 225 مليون درهم.
– مساعدات موجهة للمزارعين ومربي الماشية بمبلغ 300 مليون درهم.
– استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1،7 مليار درهم.
بناء على ذلك أصدر رئيس الحكومة قرارا يعلن بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان) ، الأكثر تضررا ، مناطق منكوبة.
هذا ، و تجدر الإشارة إلى أن عاهل البلاد أعطى تعليماته للحكومة بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وسرعة وروح المسؤولية، بما يتيح لمواطني المناطق المنكوبة العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن .
و اعتبر لفتيت، أنه لا يمكن تحقيق نسبة “صفر خطر” عند تدبير الكوارث الطبيعية بحكم أنه رغم التدابير والمجهودات المبذولة للوقاية من مخاطرها يظل الخطر قائماً، مشيراً إلى أنه من أجل ذلك، تم اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يكرس منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” وفق ما اوردت جريدة “مدار 21 .