نظم مجلس النواب، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 بمقره بالرباط، مناظرة دولية حول موضوع “السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة”، وذلك بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية. وعرفت التظاهرة حضور عدد من البرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء وشركاء دوليين مهتمين بقضايا المساواة والتمكين التنموي.
وفي الجلسة الافتتاحية، أكدت السيدة نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أن العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا المرأة شكلت رافعة أساسية لتعزيز مكتسباتها، مبرزة ما كرسه دستور 2011 من مبادئ داعمة للمساواة. وأوضحت أن تحقيق التمكين الاقتصادي يمر عبر معالجة الإكراهات البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن إدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، مع تطوير المهارات الرقمية والتقنية لمواكبة تحولات سوق الشغل.
من جانبها، اعتبرت السيدة شانون أوكونيل، مديرة السياسات والبرامج بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن اللقاء يعكس الدور الحيوي للبرلمانات في تعزيز الإدماج الاقتصادي وترسيخ المساواة، منوهة بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس النواب المغربي في دعم القيادة النسائية والإصلاحات التشريعية. وأبرزت أن تمكين النساء يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومتماسكة، مشيدة بالدينامية التي أطلقها الائتلاف العربي منذ سنة 2014، والتي أفضت إلى إصدار أول إعلان عربي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
بدورها، شددت السيدة ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية، على أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد خياراً حقوقياً فحسب، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات العالمية، داعية إلى مواكبة تشريعية فعالة تضمن إنصاف النساء داخل الدورة الاقتصادية. وأكدت أن الدور البرلماني يتعدى سن القوانين ليشمل تفعيل آليات رقابية وتنفيذية تضمن تقليص الفوارق في الأجور، وتوفير الحماية للأمومة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وشهدت المناظرة عرض تجارب وطنية رائدة في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة بالمغرب والأردن، مع تسليط الضوء على سياسات مبتكرة سهلت ولوج النساء إلى التمويل والخدمات الداعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تناولت النقاشات سبل التصدي للتحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل، مدعومة بمعطيات وإحصائيات إقليمية ودولية، وتحليل للتحديات الاجتماعية التي تحد من فعالية التدخلات التشريعية.
واختُتمت أشغال المناظرة بجملة من التوصيات الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية العربية، من خلال مأسسة العمل المرن، وضمان تمويل إجازات الرعاية عبر أنظمة الحماية الاجتماعية، وإرساء سياسات صارمة داخل أماكن العمل لمناهضة التحرش والتمييز. كما دعت التوصيات إلى إحداث شبكة برلمانية عربية لتبادل الخبرات، وتعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال النسائية، مع التأكيد على أهمية توفير بيانات مصنفة حسب النوع الاجت
