المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد بإقصاء بعض الفئات من مباراة ولوج قطاع التعليم و يصدر بيانا حول القرار

نظرا لما سيترتب عن القرار الذي صدر عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والذي يقضي بتحديد سن القبول في الترشح إمتحانات الولوج إلى قطاع التعليم بالتعاقد في 30 سنة كحد أقصى،من تداعيات وخيمة على هذه الفئة من الشباب ممن سنهم يتجاوز الثلاثين، ويحق لهم اجتياز مباراة الولوج إلى قطاع التعليم للعمل.يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
● إن قرار الوزير غير قانوني وغير دستوري وغير واقعي، وينطوي على شطط في استعمال سلطته، يتجاوز من خلالها إختصاصاته، ويستحوذ على إختصاص تشريعي من صلاحيات السلطة التشريعية.
● إن قرار الوزير جاء لإقصاء فئة عريضة من الشباب المغربي، حاملي الشهادات المعطلين، الذين لم يجدوا فرصة للعمل، يؤمن لهم فرصة العيش الكريم، خاصة وأن التكوين الذي تلقوه داخل الجامعات المغربية لا يتوافق ومتطلبات سوق الشغل داخل القطاع الخاص، مما يعني حرمان الشباب من مواليد الثمانينيات إلى بداية التسعينات من حق الولوج إلى سلك التعليم، ورميهم نحو المجهول.
● إن إدعاء الحرص على الجودة من خلال تقليص سن القبول في إمتحانات التعليم بالتعاقد في سن 30 سنة كحد أقصى إدعاء غير صحيح، ولا صلة لهذا بذاك، كما لا يوجد لهذا التسقيف في السن لولوج مجال التدريس مثيلا في أية دولة، حيث إن معضلة جودة التعليم ببلادنا تتداخل فيها الكثير من العوامل، وتبقى السياسات المتبعة منذ عقود السبب الرئيسي في الإشكالات التي تراكمت داخل منظومة التعليم ببلادنا.
● إن حصر حق الولوج إلى التعليم بالتعاقد فيمن سنهم لا يتعدى ثلاثين سنة لا يعني بالضرورة توفرهم على كفاءة من شأنها الرفع من أداءهم المهني، حيث إن هناك شبابا وشابات لهم تجربة كبيرة في مهن التدريس في القطاع الخاص، ومهن أخرى، رغم تجاوزهم للسن المذكور، إذا ما التحقوا بقطاع التعليم، سيساهمون بلا شك في إبداع مبادرات مبتكرة لدعم التعلم، وما يتطلبه القطاع هو العناية بالأطر التربوية، بالتكوين الرصين والمستمر، والتحفيز على العطاء والبذل والتميز بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأسرة التعليم وإعطاءها القيمة الإعتبارية المستحقة لها داخل المجتمع.
● إن إصدار مثل هذه القرارات الفردية، من شأنها أن تفاقم وضعية التشغيل ببلادنا في القطاع العام بصفة عامة، وهو ما ينذر بتفاقم وتعميق الأزمات الاجتماعية والإقتصادية داخل الأسر المغربية التي تحمل عبئ أبناء وبنات معطلين ومعطلات، رغم تعلمهم وحصولهم على شهادات عليا، لم يتمكنوا من فرصة للعمل، فيما يعلم الجميع أن القطاع الخاص قطاع غير مستقبل لخريجي الجامعات المغربية إلا بنسبة قليلة.
● إن مثل هكذا قرار، الذي غالبا ما يرتبط تنفيذه حصرا بفترة وجود الوزير على رأس القطاع، ستكون له تداعيات وخيمة على الفئة المقصية خلال ولايته.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن قراره والبحث في الأسباب الحقيقية وراء الوضعية الكارثية للتعليم ببلادنا، كما يطالب السيد رئيس الحكومة بالتدخل في الموضوع، وكذا المحكمة الدستورية، من أجل إبطال هذا القرار، المخالف للقانون وللدستور.
وحرر بالرباط بتاريخ 28 نونبر 2021.
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان