كادير – وادنون تيفي
صادقت الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، بالإجماع، على حزمة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع التنموية الرامية إلى تأهيل القطاع الحرفي وتطوير بنياته التحتية بمختلف أقاليم الجهة، وذلك خلال أشغال دورتها العادية لشهر يونيو، المنعقدة يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 بمقر الغرفة بمدينة أكادير.
وشهدت الدورة مناقشة عدد من المشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، التي تستهدف تحسين ظروف اشتغال الصناع التقليديين، وتعزيز جاذبية الفضاءات الحرفية، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار في القطاع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين الصناعة التقليدية باعتبارها رافعة للتنمية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، صادقت الجمعية العامة على اتفاقية لتنظيم المعرض المحلي للصناعة التقليدية، إلى جانب اتفاقية استغلال وتسيير قرية الصناعة التقليدية بجماعة فم زكيد بإقليم طاطا، ومشروع إحداث منطقة للأنشطة الحرفية بحي أزرو بمدينة أيت ملول، فضلاً عن الملحق التعديلي لاتفاقية إحداث قرية الصناعة التقليدية بجماعة سيدي بورجا بإقليم تارودانت.
كما وافق أعضاء الجمعية على اتفاقية لتأهيل وتجهيز الفضاءات الحرفية وتحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية المركز القروي بجماعة تتاوت، إضافة إلى مشروع إحداث وتجهيز منطقة للحرف والخدمات بجماعة أوزيوة بإقليم تارودانت، في إطار رؤية تروم الرفع من تنافسية القطاع وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة الحرفية.
وبناءً على طلب تقدم به عدد من أعضاء الجمعية، وطبقاً لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تم إدراج نقطة إضافية في جدول الأعمال، همّت دراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتسيير مركز التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية بجماعة أيت باها بإقليم اشتوكة آيت باها، بهدف دعم التكوين المهني وتطوير الكفاءات الحرفية بالجهة.
وعرفت أشغال الدورة نقاشاً مسؤولاً وبناءً بين أعضاء الجمعية، تُوج بالمصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في تأكيد على انخراط مختلف المتدخلين في مواصلة تنزيل مشاريع تنموية تستجيب لانتظارات الصناع التقليديين وتسهم في تعزيز مكانة الصناعة التقليدية كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الجهوي.
واختتمت أشغال الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجسيداً لما دأبت عليه مؤسسات المملكة في ختام أشغالها الرسمية
