قضت المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، القاضي برفض إدراج اسم الأستاذ محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب النقيب.
وجاء هذا الحكم بعد تفاجؤ الأستاذ صباري بإقصاء اسمه من لائحة المترشحين لمنصب نقيب الهيئة، ما دفعه إلى مراسلة النقيب الحالي قصد الاستفسار وطلب تصحيح الوضع، قبل أن يلجأ إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.
وقضى منطوق الحكم القطعي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه مع ترتيب كافة آثاره القانونية، وفي مقدمتها إقرار أحقية الطاعن في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بمراكش برسم الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
