احتضن مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، اجتماعًا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، ترأسه السيد إبراهيم اعبا، بحضور السيد نزار بركة، وذلك في إطار مواصلة دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز الحكامة المؤسساتية بهذا المجال الحيوي.
وخصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع قانون رقم 34.25، القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ، وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
وشهد اللقاء تقديم مضامين المشروع والأهداف المتوخاة منه، حيث يندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لقطاع الموانئ، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، ويواكب متطلبات تطوير البنيات التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري والتجارة الخارجية.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى أهمية تعزيز النجاعة التدبيرية للمؤسسات المينائية، والرفع من تنافسية الموانئ الوطنية، إلى جانب دعم الاستثمار وتحسين آليات الحكامة والتسيير، بما يساهم في تعزيز مكانة المغرب كمنصة لوجستية إقليمية وقارية.
وعرف الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية، الذين ناقشوا مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والاقتصادية المرتبطة بمشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الموانئ بما يواكب الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب في مجالات البنية التحتية والنقل البحري.
ويأتي هذا المشروع في سياق الدينامية التي يعرفها قطاع التجهيز والماء، والتي تقودها وزارة التجهيز والماء، من خلال تنزيل مجموعة من الإصلاحات والمشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الموانئ الوطنية وتحسين أدائها الاقتصادي والخدماتي
