تسود حالة من الحيرة في صفوف عدد من المستهلكين المغاربة، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي في الأسواق، حيث لم تُسجل فروقات كبيرة مقارنة بسنة 2024، وذلك رغم ما يُلاحظ من وفرة في العرض المحلي.
وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تأطير أسواق الأضاحي والحد من المضاربات، من بينها حظر جميع أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات غير المشروعة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة التي تهدف إلى رفع الأثمان، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو التسبب في ارتفاع غير مبرر للأسعار.
من جهته، أوضح عمر والياضي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن موضوع أسعار الأضاحي يجب أن يُقرأ في سياقه الطبيعي، مع ضرورة تتبعه منذ السنة الماضية، مشيراً إلى أن الأسعار المرجعية كانت تتراوح سابقاً بين 63 و65 درهماً للكيلوغرام في السوق.
وأضاف المتحدث أن قرار إعفاء المواطنين من الأضحية خلال السنة الماضية جاء في إطار الحفاظ على القطيع الوطني من الأغنام والماشية وإتاحة الفرصة لتعافيه، وهو ما يجعل المرحلة الحالية دقيقة من حيث توازن العرض والطلب.
وتبقى أسواق الأضاحي محط متابعة من طرف المستهلكين والجهات الوصية، في ظل ترقب لانعكاسات الإجراءات التنظيمية على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة
