انعقدت أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2026 للمجلس الجماعي لمدينة العيون، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيد سيدي محمد ولد الرشيد، وبحضور نواب الرئيس وأعضاء المجلس، وممثل السلطة المحلية السيد باشا المدينة، إلى جانب رؤساء المصالح وأطر الجماعة، وممثلي وسائل الإعلام.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة 18 نقطة محورية همّت عدداً من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتعزيز البنيات والخدمات الجماعية، في إطار مواصلة تنزيل البرامج التنموية على مستوى المدينة.
وفي مستهل الأشغال، تم استعراض حصيلة أنشطة المكتب ما بين دورتي فبراير وماي 2026، قبل الانتقال إلى مناقشة ملفات كبرى، في مقدمتها الدراسة والمصادقة على مبدأ التدبير المفوض لمرفق جمع وكنس النفايات المنزلية والمماثلة لها، إلى جانب المصادقة على الاتفاقية الخاصة به، ودفتر التحملات، وكذا ملحق العقد المرتبط به.
كما تداول أعضاء المجلس حول مشروع تعديل القرار الجبائي المتعلق بتحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، إضافة إلى دراسة والمصادقة على قرار التحديد الإداري لمنطقة العيون السفلى.
وشملت أشغال الدورة أيضاً ملفات عقارية مهمة، من بينها المصادقة على مشاريع اقتناء عقارات لفائدة الجماعة، وقبول هبات في شكل عقارات، فضلاً عن مناقشة دفتر التحملات الخاص باستغلال المنتجع الغابوي بالمدخل الشمالي للمدينة.
وفي الجانب التنموي والشراكات، تم التداول حول اتفاقيات متعددة، من بينها شراكة مع المجلس الإقليمي من أجل استكمال تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وأخرى مع المعهد العالي للتضامن والعمل الاجتماعي، إضافة إلى مشروع اتفاقية توأمة بين جماعة العيون ومقاطعة Agua Grande بجمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية.
كما صادق المجلس على مشاريع تتعلق بتأطير وتدبير المرافق الجماعية، من خلال النظام الداخلي للمسابح الجماعية وملاعب القرب، ودفاتر تحملات تخص استغلال الملك العام في مجالات مختلفة، منها ألعاب الأطفال بالساحات العمومية والأكشاك بالحزام الأخضر والمدخل الشمالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق تعزيز الحكامة المحلية ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتجويد المرافق بمدينة العيون، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب دينامية التنمية الحضرية بالمنطقة
