في آخر تطورات الدعم السكني بالمغرب ، تستعد حكومة المنصوري لاعتماد خطة جديدة ، ويتعلق الأمر بتوسيع الخيارات المتاحة بخصوص هذا النوع من الدعم في وجه الأسر، من خلال طرح صيغة الكراء المفضي إلى التملك (Location-vente) .
وهذه الفكرة الجديدة مبنية اساسا على تمكين المستفيد من استئجار مسكن بأداء شهري يقل بنحو 20 في المائة عن أسعار السوق، مع منحه إمكانية اقتنائه بعد مرور فترة زمنية متفق عليها .
كما تعتمد الخطة الجديدة في نفس الوقت، احتساب مبالغ الكراء المؤداة سابقاً ضمن ثمن التملك، وفق الشروط التعاقدية المعتمدة .
وهي صيغة تأتي في سياق برنامج حكومي لتسهيل الولوج إلى السكن، بعدما تم اعتماد الدعم المباشر لاقتناء السكن بقيمة 70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، و100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم .
إنه بلا شك ، رهان حكومي جديد يهدف لجعل امتلاك السكن في متناول الفئات التي حرمت لسنوات من التمويل العقاري التقليدي .
و ما يميز توجيه الدعم بشكل مباشر للمستفيدين ، مع إخضاع العقود والعمليات المالية للمراقبة والشفافية ، كونه يعزز حكامة البرامج السكنية والحد من مخاطر سوء التدبير .
هذه الخطة تاتي بالإضافة إلى دعم البناء في العالم القروي ، والذي ستتسامح معه الحكومة الجديدة إلى أبعد الحدود كما سبق ان صرح بذلك السيد وزير الداخلية .
وتعتبر هذه السياسة بمثابة آلية جديدة تستهدف بها حكومة المونديال ، الفئات التي لا يمكنها توفير دفعة أولى لاقتناء مسكن أو الحصول على تمويل عقاري تقليدي .
أهمية هذه الفكرة تتجلى في كونها تستهدف شريحة واسعة من المغاربة الذين يتوفرون على دخل قار، إلا أنهم يواجهون في نفس الوقت، صعوبات في الادخار .
أو لا يستطيعون توفير المبلغ الأولي اللازم لشراء مسكن، ما يجعل الانتقال التدريجي من الكراء إلى الملكية خياراً أكثر ملاءمة لقدرتهم الشرائية .
ومن شان النموذج الجديد من الناحية الاجتماعية ، أن يشكل تحولاً في فلسفة الدعم السكني، عبر الانتقال من الاقتصار على المساعدة المالية المباشرة إلى توفير آليات تمويل وتملك أكثر مرونة، تجعل المواطن المستفيد في قلب العملية.