حول انعقاد اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار كلميم واد نون

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-واد نون، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، الدورة السابعة عشرة لمجلس الإدارة، برئاسة السيد كريم زيدان، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وفقا لمقتضيات القانون رقم 22.24 المتعلق بإصلاح هذه المراكز، والذي يهدف إلى تعزيز دورها كمحرك أساسي لجذب الاستثمارات ومواكبتها على المستوى الجهوي.
وفي كلمته، ذكر السيد الوزير بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في مجال تشجيع الاستثمار وتسريع الإصلاحات الهيكلية قصد تحفيز النمو الاقتصادي، وأبرز في هذا السياق الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار في تبسيط المساطر وتحسين مسار المستثمر وتهيئة مناخ أعمال ملائم للاستثمار المنتج والمحدث لفرص شغل مستدامة.
كما سلط السيد الوزير الضوء على التقدم المسجل في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، خاصة من خلال تفعيل آلية الدعم الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2025، كما أكد أيضا على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين تنافسية وجاذبية الجهة.
وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد محمد عسو، مدير المركز، التقرير السنوي لأنشطة المركز لسنة 2025، بالإضافة إلى القوائم التركيبية للحسابات المالية الخاصة بنفس السنة، مبرزا الإنجازات المحققة، خاصة على مستوى عمل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي قامت بدراسة 112 ملفا استثماريا، حيث تمت المصادقة على 78 مشروعا بقيمة تفوق 15.4 مليار درهم، وتعبئة حوالي 400 هكتار من العقار العمومي، وإصدار 55 قرارا ورخصة. هذه المشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 6707 منصب شغل، وتعكس هذه النتائج الأثر الإيجابي للإصلاحات المنجزة والتعبئة المستمرة لكافة الأطراف المعنية على المستوى الجهوي.
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، صادق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على جميع القرارات المعروضة، مما يعكس التوافق والإرادة الجماعية لمواصلة العمل من أجل تعزيز الدينامية الاستثمارية على مستوى الجهة.
وفي هذا السياق، يجدد المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم واد نون، التزامه المتواصل بمواكبة المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الجهة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بما يضمن تنسيقا فعالا بين مختلف المتدخلين في المنظومة الاستثمارية على الصعيدين الجهوي والوطني.