أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن قراره تعليق الإضراب المفتوح الذي كان يخوضه مهنيّو القطاع، داعياً إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.
وجاء هذا القرار وفق ما ورد في بلاغ للهيئة، عقب المستجدات التي عرفها الملف المطلبي للعدول، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وما حمله من تعديلات ومقتضيات تشريعية جديدة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس تفاعلاً مع التطورات الأخيرة التي شهدها مسار الحوار حول مطالب المهنيين، في أفق مواصلة النقاش والعمل على تنزيل الإصلاحات المرتبطة بتنظيم المهنة وتحسين أوضاع العاملين بها.
ويُرتقب أن يسهم هذا القرار في عودة النشاط إلى المكاتب العدلية بشكل طبيعي، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، في انتظار استكمال مسار معالجة باقي القضايا المهنية المطروحة
