في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتنامي رهانات ترسيخ النموذج التنموي الجديد وتعزيز مكاسب قضية الوحدة الترابية بإجماع دولي متزايد، تواجه المقاولات الصحفية الجهوية بالجهات الجنوبية الثلاث وضعًا ماليًا مقلقًا يهدد استمراريتها. ويعود ذلك أساسًا إلى تراكم الإكراهات وتأخر صدور مرسوم الدعم العمومي، الذي طال انتظاره بفعل تجاذبات كبرى ألقت بظلالها على القطاع بأكمله، ما ينذر بانعكاسات سلبية قد تكون قاسية على مهنيي الإعلام، في ظل تزايد مخاوف المتابعات وتراجع الموارد.
وتبرز مفارقة لافتة في هذا السياق، إذ تجد مؤسسات إعلامية جهوية، راكمت لعقود من العمل المهني وأسهمت في مواكبة قضايا التنمية المحلية ونقل انشغالات الساكنة والتصدي لحملات التضليل، نفسها اليوم مهددة بالإفلاس والتوقف النهائي. ويعزى ذلك إلى شبه إقصاء من سوق الإشهار، سواء العمومي أو الخاص، رغم أن هذا المورد يشكل العمود الفقري لأي مقاولة صحفية.
وتؤكد فعاليات مهنية من داخل القطاع أن حرمان الصحافة الجهوية بالأقاليم الجنوبية من الاستفادة العادلة من الإعلانات المؤسساتية يطرح تساؤلات جدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحملات تواصلية كبرى مرتبطة ببرامج وطنية، مثل الإحصاء، والتجنيد الإجباري، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من المشاريع الاجتماعية والتنموية. ففي كثير من الحالات، يتم توجيه ميزانيات هذه الحملات إلى مؤسسات إعلامية متمركزة في الرباط والدار البيضاء، دون اعتبار للبعد الترابي أو خصوصية المجال الجهوي المستهدف.
ولا يقتصر أثر هذا الوضع على الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات الصحفية، بل يمتد ليقوض مفهوم العدالة المجالية، ويضعف دور الإعلام المحلي الذي يظل الأقرب إلى المواطن، والأكثر قدرة على استيعاب نبض الشارع ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمنطقة.
إن بناء نموذج تنموي متكامل بالأقاليم الجنوبية يظل رهينًا بوجود إعلام جهوي قوي ومستقل وقادر على الاستمرار. فالصحافة ليست مجرد وسيلة لنقل الخبر، بل شريك أساسي في التنمية، ومكون محوري في ترسيخ الثقة وتعزيز الوعي الجماعي وصون المكتسبات، خاصة في منطقة ذات حساسية استراتيجية.
كما أن خصوصية الأقاليم الجنوبية، باعتبارها واجهة دبلوماسية وتنموية للمملكة، تفرض توفر نسيج إعلامي جهوي متماسك، قادر على التفاعل مع مختلف الأحداث ومواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف صورة المغرب ومؤسساته. ومن غير المنطقي تحميل هذه المؤسسات أدوارًا طلائعية في الدفاع عن الثوابت الوطنية دون تمكينها من الحد الأدنى من شروط الاستمرارية.
إن إنقاذ المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية لم يعد مجرد مطلب مهني ضيق، بل أضحى ضرورة وطنية وتنموية ملحة، تستوجب مراجعة شاملة لسياسات توزيع الإشهار العمومي، واعتماد مقاربة منصفة تضمن للإعلام الجهوي نصيبه المشروع من الموارد، إلى جانب إطلاق برامج فعالة للدعم والتأهيل والتكوين.
فدعم الصحافة الجهوية بالصحراء ليس دعمًا لمقاولات إعلامية فحسب، بل هو استثمار في الأمن الإعلامي، وفي التنمية المستدامة، وفي صورة وطن يراهن على المستقبل بثقة ومسؤولية
