بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصحة، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور منذر لطيف، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 بالعاصمة الرباط، لقاءً خصص لتعزيز آفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة الأممية.
ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض حصيلة برامج التعاون المشترك بين الطرفين، وبحث سبل تطوير هذه الشراكة بما يواكب أولويات المنظومة الصحية الوطنية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
ويندرج هذا الحدث في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للصحة لهذه السنة، المنظم تحت شعار: “لنتحد من أجل الصحة… ولنُعزّز دور العلم”، وهو ما يعكس التوجه الدولي نحو ترسيخ مكانة البحث العلمي والمعطيات الدقيقة في صياغة السياسات الصحية.
ويجسد هذا اللقاء التزام المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، بمواصلة إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، عبر اعتماد مقاربات قائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز البحث والابتكار، وتطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي. كما ينسجم مع التوجهات العالمية الداعية إلى تبني مقاربة “صحة واحدة”، التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتؤكد أهمية التعاون متعدد القطاعات لضمان صحة مستدامة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير انخراط المغرب الفاعل في الدينامية العالمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الثقة في المعطيات العلمية والتصدي لظاهرة التضليل الصحي. وأبرز أن اختيار شعار هذه السنة يعكس وعياً دولياً متزايداً بالدور المحوري للعلم في حماية الصحة العامة، مشدداً على أن السياسات الصحية الناجعة ينبغي أن تقوم على أسس علمية صلبة ومعطيات دقيقة وموثوقة.
كما أشار إلى أن المغرب جعل من دعم البحث العلمي وتثمين المعرفة الصحية محوراً أساسياً في ورش إصلاح القطاع، من خلال إحداث مؤسسات متخصصة في تدبير المعرفة وتشجيع الابتكار، إلى جانب تعزيز استخدام البيانات العلمية في اتخاذ القرار الصحي.
وأضاف أن المملكة تواصل جهودها لترسيخ ثقافة الثقة في العلم، وتعزيز التواصل العلمي الرصين لمواجهة الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة، مبرزاً أن الاستثمار في البحث العلمي وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، يمثل خياراً استراتيجياً لضمان ولوج عادل إلى خدمات صحية ذات جودة.
ويطمح هذا اللقاء إلى تعبئة مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، وتعزيز مكانة الأدلة العلمية والبحث والابتكار كركائز أساسية لتحسين الوضع الصحي بالمغرب، فضلاً عن تقاسم الأولويات الوطنية والدولية في مجال البحث الصحي، وإبراز التجارب المغربية الناجحة المبنية على العلم.
كما يشكل مناسبة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والجامعات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وتكريس اعتماد المقاربة المبنية على الأدلة العلمية في السياسات الصحية، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية ويستجيب لتطلعات المواطنين
