حسمت محكمة الاستئناف بمدينة كلميم، يوم الثلاثاء الماضي، واحدة من أبرز قضايا الاتجار الدولي في المخدرات التي استأثرت باهتمام الرأي العام بالمنطقة، وذلك بإصدار قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق (م.ز)، نائب رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبة السجنية المحددة في ثماني سنوات حبسا نافذا، في خطوة تؤكد تشديد القضاء على الجرائم المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وتعكس حرصه على التصدي لمثل هذه القضايا التي تمس أمن واستقرار المجتمع
