أعلن المكتب الوطني للصيد البحري عن اعتماد مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم عمليات الأداء بواسطة الشيك داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية وضمان أمن عمليات الأداء.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الشيكات، خصوصاً تلك المتعلقة بالشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء، بما يساهم في حماية المهنيين والمتعاملين داخل هذه الفضاءات التجارية.
وأكد المكتب أن هذه التدابير الجديدة تندرج ضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى تحسين حكامة المعاملات المالية داخل قطاع الصيد البحري، وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين في منظومة تسويق المنتجات البحرية
