احتضنت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، أمس الأربعاء، حفل تنصيب عدد من المسؤولين القضائيين الجدد، وذلك في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة وضخ دماء جديدة في مختلف محاكم المملكة.
وقد جرى هذا الحفل بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، في مقدمتها عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، كما عرف الحفل حضور لحسن بلفقيه، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، إضافة إلى شخصيات عسكرية ومدنية، وممثلي المهن القضائية من محامين وعدول ومفوضين قضائيين.
وخلال جلسة علنية رسمية، تم تفعيل إجراءات التنصيب وفق البروتوكول المعمول به في مثل هذه المناسبات، حيث جرى تعيين ثلاثة قضاة بالمحكمة الابتدائية، إلى جانب نائب لوكيل الملك لدى المحكمة ذاتها. وقد تلا القضاة الجدد قرارات تعيينهم، معبرين عن اعتزازهم بالثقة المولوية السامية، ومؤكدين عزمهم على أداء مهامهم بكل جدية ومسؤولية، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويضمن التطبيق السليم للقانون.
وأكد المتدخلون خلال هذا الحفل أن هذه التعيينات تأتي في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمحكمة الابتدائية بسيدي إفني، والرفع من نجاعة الأداء القضائي، فضلاً عن تقريب خدمات العدالة من المواطنين بالإقليم. كما شددوا على أهمية التنسيق بين مختلف السلطات من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها ساكنة المنطقة.
واختُتم الحفل برفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يحقق على يديه الكريمتين ما يصبو إليه الشعب المغربي من تقدم وازدهار
