في خطوة تروم تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بجهة كلميم واد نون، شهد مقر الجهة، يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج يهدف إلى تأهيل وتمكين النساء الحرفيات ودعم التعاونيات النسائية، إلى جانب مبادرات ترمي إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس جهة كلميم واد نون ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى ولاية جهة كلميم واد نون، بغلاف مالي إجمالي يناهز 20 مليون درهم، ساهمت فيه الجهة بمبلغ 10 ملايين درهم. ويهدف هذا المشروع إلى تقوية قدرات النساء الحرفيات وتعزيز فرص اندماجهن في الدورة الاقتصادية، من خلال توفير برامج للتكوين والمواكبة المهنية.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إطلاق 13 حاضنة اجتماعية إقليمية موزعة على مختلف أقاليم الجهة، ستتولى تقديم خدمات الاستقبال والتوجيه والتكوين والمواكبة لفائدة أكثر من 3000 امرأة، بما يساهم في تطوير مشاريعهن وتحسين ظروف اندماجهن في النسيج الاقتصادي المحلي.
وقد ترأست حفل الإطلاق السيدة مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، حيث أكدت في كلمتها أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري وتعزيز إدماج الفئات الهشة، لاسيما النساء والأشخاص في وضعية إعاقة. كما شددت على أهمية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الجهوية وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمنطقة.
ويُرتقب أن يشكل هذا البرنامج خطوة نوعية في مسار دعم النساء الحرفيات والتعاونيات النسائية بجهة كلميم واد نون، عبر توفير بيئة داعمة ومحفزة على المبادرة الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة على صعيد الجهة
