بناءا على شكاية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب إلى مصالح النيابة العامة ، امرت الأخيرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق يهم نشاط مواقع إلكترونية أجنبية تستهدف مواطنين مغاربة .
وبهذا الخصوص ، استدعت فرقة الدخيسي ستا وثلاثين مؤثرا على المنصات الاجتماعية بعد تورطهم في الدعاية لوصلات إشهارية لفائدة منصات إلكترونية متخصصة في الرهانات الرياضية .
وتجدر الإشارة إلى ان هذا العدد مرشح للارتفاع بعد تعمق فرقة الشرطة في البحث ، حيث من المتوقع استضافة مؤثرين ومؤثرات اخريات في غضون الأسابيع المقبلة .
وتعود اسباب التحقيق إلى كون هذه المنصات الإلكترونية غير قانونية ، لكونها تستقبل مراهنات من داخل المغرب ، وتخرق بشكل صريح التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب .
جدير بالذكر ان الشركة المغربية للالعاب هي الوحيدة المخولة بممارسة مثل هذه الانشطة بالمغربية ، وما فعله المؤثرون الذين يخضعون للتحقيق حاليا يتسبب لها في خسائر جمة جراء تحويل أموال المشاركات الداخلية إلى الخارج، وقد حملت “المؤثرين” مسؤولية المشاركة في هذا الوضع المخالف للقوانين الوطنية.
وقد افادت جريدة الاخبار في عددها الصادر نهاية الاسبوع أن : ” الشكاية لم تقتصر على مسيّري هذه المنصات أو المشرفين التقنيين عليها، بل شملت أيضا كل من ساهم في الترويج لها أو تسهيل الولوج إليها، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى استغلال حسابات مؤثرات و مؤثرين ذوي متابعة واسعة لاستقطاب المراهنين، مقابل عمولات مالية أو امتيازات مباشرة. وأوضحت الجريدة أن السلطات القضائية تتجه إلى ترتيب المسؤوليات الجنائية لكل المتدخلين في هذه السلسلة، انطلاقا من القائمين على المواقع، مرورا بالوسطاء التقنيين، وصولا إلى المروجين الرقميين، باعتبارهم مساهمين في نشاط غير مشروع.”
وبناءا على ذلك ، تم فتح تحقيقات موسعة مع الكثير من المؤثرين لمعرفة ملابسات هذه النازلة التي اثرت بشكل كبير على الشركة المحتكرة لهذا النشاط بالمغرب .
وقد نشرت بعض المنصات انه تم استدعاء نادي الرجاء الرياضي الذي يضع علامة الشركة الروسية للمراهنات الرياضية 1XBET على قميصه الرسمي ، لكن المكلف بالتواصل بالفريق البيضاوي، نفى جملة وتفصيلا توصله باي استدعاء من طرف الفرقة الوطنية .
وفي نفس السياق ، هناك ضغوطات حالية على شركات الاتصالات لوقف النشاط
بالتوازي مع المسار القضائي ، وتندرج هذه الخطوة، كما أفادت جريدة الاخبار ، ضمن التدابير الاستعجالية التي تهدف إلى الحد من انتشار الظاهرة وتجفيف منابعها المالية، خاصة في ظل الصعوبات التقنية المرتبطة بتتبع منصات تستضيف خوادمها خارج التراب الوطني .
كما تسعى الجهات المعنية، وفقا لنفس الخبر : “إلى وقف نشاط هذه المنصات داخل المغرب، من خلال إلزام فاعلي قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم «اتصالات المغرب» و«أورنج»، بعدم تمكين هذه المواقع من الاستفادة من الشبكات الوطنية، سواء في ما يتعلق بالولوج التقني أو تمرير عمليات الأداء والتحويل المرتبطة بالرهانات .”