أسهم تنوع النخب السياسية من حيث الانتماء والخبرة في إحداث حركية ملحوظة داخل المشهد المحلي، حيث تم فتح نقاشات عمومية حول قضايا محورية، من قبيل التشغيل، العدالة المجالية، الحكامة الترابية، وتحسين جودة الخدمات العمومية. ورغم تباين الأولويات بين الفاعلين، فإن هذا التعدد ساهم في تجاوز منطق الصوت الواحد، وأضفى غنى على المقاربات المعتمدة في معالجة الإشكالات المحلية.
استمرار الأوراش التنموية وتعزيز الترافع المؤسساتي
عرفت الأقاليم الجنوبية خلال السنة المنصرمة مواصلة تنزيل عدد من المشاريع الكبرى المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطرق، الموانئ، والتجهيزات الاجتماعية. كما لعب الترافع السياسي داخل المجالس المنتخبة والمؤسسات الوطنية دورًا في تسريع وتيرة بعض الأوراش، وجلب موارد مالية إضافية لفائدة المنطقة.
وسُجّل حضور وازن لعدد من ممثلي الأقاليم الجنوبية داخل البرلمان وفي مختلف اللقاءات الوطنية، من خلال طرح قضايا محلية والدفاع عن خصوصيات الجهة، وهو ما عزز تموقعها ضمن السياسات العمومية، وجعل إشكالاتها أكثر حضورًا في النقاش السياسي الوطني.
إشراك الكفاءات المحلية والدبلوماسية الموازية
تميزت السنة الماضية أيضًا ببروز مبادرات، وإن ظلت محدودة، تروم إشراك الكفاءات المحلية، خاصة الشباب والفاعلين الجمعويين، في بعض البرامج التنموية والاستشارية، بما يعكس وعيًا متناميًا بأهمية الرأسمال البشري المحلي في تحقيق تنمية مستدامة.
وفي السياق ذاته، واصل عدد من الفاعلين السياسيين بالأقاليم الجنوبية أداء أدوارهم في مجال الدبلوماسية الموازية، عبر المشاركة في لقاءات حزبية وبرلمانية دولية، والتعريف بمستوى التنمية والاستقرار الذي تعرفه المنطقة، في إطار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
التواصل مع المواطن… مكاسب محدودة وتحديات قائمة
أفرز التنافس السياسي تحسنًا نسبيًا في آليات التواصل مع الساكنة، سواء من خلال اللقاءات الميدانية أو عبر المنصات الرقمية. غير أن هذا التواصل ظل في كثير من الأحيان ظرفيًا وموسميًا، ما يستدعي اعتماد مقاربات أكثر استمرارية تقوم على الإنصات الفعلي والتفاعل الجاد مع انتظارات المواطنين.
خلاصة واستشراف
يمكن القول إن سنة من العمل السياسي المتعدد بالأقاليم الجنوبية أفرزت مجموعة من الإيجابيات، في مقدمتها تنويع التمثيلية، تعزيز الترافع المؤسساتي، واستمرار الدينامية التنموية. غير أن المرحلة المقبلة تفرض تحديات أكبر، تستوجب مزيدًا من التنسيق بين الفاعلين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانتقال من التدبير الظرفي إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة، قادرة على الاستجابة لتطلعات ساكنة الأقاليم الجنوبية وترسيخ دورها كقاطرة للتنمية الوطنية
