أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تهييء الظروف المواتية لإجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2026 في أجواء تطبعها النزاهة والشفافية، وتقوم على تخليق الممارسة السياسية ومشاركة واسعة للناخبين، يعد دعامة أساسية لتعزيز مصداقية المقترح المغربي بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
وخلال عرضه ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية، يوم الإثنين بمجلس النواب، دعا لفتيت مختلف مكونات المجتمع وقواه الحية إلى التعبئة لضمان نجاح هذا الاستحقاق، وجعله لحظة ديمقراطية تعكس مستوى التطور السياسي الذي يعرفه المغرب.
وأوضح وزير الداخلية أن مشاريع القوانين المعروضة تروم وضع الإطار القانوني اللازم للتحضير الجيد للانتخابات المقبلة، معتمدة على ثلاثة مرتكزات رئيسية؛ أولها تحصين العملية الانتخابية عبر مواجهة كل السلوكات التي قد تمس نزاهتها وشفافيتها في مختلف مراحلها.
كما شدد على ضرورة إحداث دينامية جديدة في المشهد الحزبي من خلال تشجيع مشاركة النساء والشباب وتعزيز حضور الكفاءات المؤهلة، بما يسهم في تجديد النخب السياسية وإغناء العمل البرلماني.
وأشار لفتيت إلى أن نجاح الانتخابات يظل رهينا أيضاً بتوفير ظروف مواتية تضمن مشاركة مشرفة من خلال ترشيحات نوعية، وتحفيز المواطنين على الانخراط الفعلي في التصويت، باعتباره أساس العملية الديمقراطية وركنها الجوهري
