صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من المشاريع القانونية المهمة؛ في مقدمتها “إصلاح مهنة العدول”.
واستهلت أشغال المجلس التداول بالمصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. ويأتي هذا المشروع “كاستجابة مباشرة للدور المحوري الذي يلعبه العدول في تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي، وحماية الحقوق والأنساب ضمن منظومة العدالة، حيث الهدف الأساسي من القانون هو “مراجعة الإطار القانوني الحالي”.
وحسب ما أوضحه بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، فأبرز مستجدات النص القانوني تتمثل في “التنصيص الصريح على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، تفعيلا للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية؛ مما يشكل “خطوة نوعية نحو تعزيز المساواة في المهن القانونية والقضائية”. كما تضمن المشروع مستجدات تهم “تنظيم تحرير العقود والشهادات، وحفظ السجلات، وتنظيم شهادة اللفيف، وهيكلة الهيئة الوطنية للعدول”.
يأتي مشروع هذا القانون “بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لا سيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات”، بتعبير المصدر ذاته.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006.
