تكللت مجهودات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، خلال الموسم الدراسي الجاري، بإعادة 120 ألف تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية، بالأسلاك التعليمية الثلاثة، 42 في المئة منهم إناث، .
وتمكنت وزارة التربية الوطنية كذلك من إدماج أكثر من 59 ألف تلميذة وتلميذ، منهم 36 في المئة إناث، في الوسط القروي، بفضل حملات التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر 2022-2023، وإرجاع أكثر من 50 في المئة من التلاميذ غير الملتحقين بالمدرسة.
وخلال المناظرة الوطنية الأولى حول الأسرة والمرأة ورهان التنمية، إعتبر عادل باجة، مدير المديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير شكيب بنموسى أن “التنامي المستمر لأعداد الأطفال غير المتمدرسين يُعتبر مظهرا من مظاهر هدر الرأسمال البشري، الذي يعتبر ركيزة أساسية لكسب رهان التنمية”، وأوضح أن الوزارة بذلت مجهودات من أجل إستقطاب التلاميذ والإحتفاظ بهم، من خلال آليات أساسية، منها العمل على الاحتفاظ بالتلاميذ طيلة مرحلة التعليم الإلزامي الذي يمتد إلى 16 سنة، وتوسيع وتجويد العرض التربوي، خاصة بالمناطق القروية، عبر تجربة إطلاق المدارس الجماعاتية، كآلية مهمة لمحاربة الهدر وتعزيز نسبة تمردس الفتاة، خاصة بالوسط القروي.
وأبرز المسؤول المسؤول بوزارة التربية الوطنية، ان الهدر المدرسي يعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المنظومة التربوية الوطنية، و إحدى المعيقات البنيوية التي تحول دون تحقيق المنظومة لأهدافها وغاياتها الكبرى، حيث يغادر فصولَ الدراسية كل سنة أكثر من 300 ألف تلميذة وتلميذ، تمثل منهم الإناث 42 في المئة، مؤكدا أن الحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تقوية التعلمات الأساس وتعزيز انخراط التلاميذ في الأنشطة الموازية، من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية لتحقيقها، من خلال خارطة طريق النموذج الجديد لإصلاح التعليم في أفق 2026.
وأوضح عادل باجة أنه رغم المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، إلا أن هناك ظواهر مجتمعية ما زالت تحد من تمدرس التلاميذ، لا سيما الفتيات القرويات، في مقدمتها زواج القاصرات، وان وزارة التربية الوطنية أبرمت إتفاق إطار مع رئاسة النيابة العامة، يتعلق بالشراكة والتعاون في مجال تفعيل إلزامية التعليم الأساسي من أجل التصدي لظاهرة زواج القاصرات تنفيذا للإلتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.
ومكّنت الاتفاقية المذكورة، الرامية إلى ضمان متابعة التلميذات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي على الأقل، وقاية لهن من الزواج المبكر، من تحقيق نتائج وصفها باجة بـ”الواعدة جدا”، حيث مكنت من استرجاع 20 ألف فتاة على الصعيد الوطني خلال السنة الأولى لإعمالها.
