إحتضنت القاعة الكبرى لمقر جهة كلميم وادنون ،صباح أمس الجمعة، الإنطلاقة الرسمية للإستشارات الجهوية مع الاطفال، من طرف السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش، بحضور السيدة “امباركة بوعيدة “، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، والسيد ابراهيم الغزال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان كلميم وادنون، وممثلي السلطات المحلية، ووزارة العدل والنيابة العامة والمندوبية العامة للسجون وكذلك ممثلي بعض المصالح الخارجية، وممثلي المجتمع المدني بالجهة وتمثيلية الأطفال التي راعت مقاربة النوع، العدالة المجالية (جميع أقاليم الجهة-قروي-حضري)، نوعية التعليم (عمومي- خصوصي)، أبناء المهاجرين، الوضعية الصعبة للأطفال (ضحايا العنف، استغلال أو تحرش جنسي، أطفال مودعون في مراكز الرعاية الاجتماعية، أطفال في نزاع مع القانون، أطفال في وضعية أعاقة، الأطفال المتخلى عنهم….).
وتأتي هذه الإستشارات الجهوية التي تحمل شعار” أنا من يقرر مصيري ”، نتيجة اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال حول حماية الأطفال في وضعية صعبة نونبر الماضي، وستجوب كل جهات المملكة إبتداءا من الشهر الجاري الى دجنبر من السنة الحالية، وتهدف إلى تعزيز مشاركة الأطفال في سيرورة إتخاذ القرارات التي تهم حقوقهم و كذا تجميع آرائهم و تصوراتهم و إنتظاراتهم حول إسهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية حقوقهم والنهوض بها حسب ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى منحهم فرصة إبداء آرائهم حول مدى ولوجهم لمختلف المؤسسات والهيئات التي تُعنى بحماية حقوق الطفل بجهات المملكة. والتي ستتوج بإعداد تقرير مستقل سيُعرض على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في إطار التقرير الدوري للمغرب سنة 2024.
ويرمي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الى وضع خطة عمل إستراتيجية تتجلى في وضع هيئة للتظلم لفائدة الأطفال الذين تنتهك حقوقهم حيث سيتم تعزيز تتبع تلك الانتهاكات بمشاركة الأطفال أنفسهم في أفق تعزيز القدرات الوطنية في مجال التتبع المستقل و إعداد التقارير حول وضعية حقوق الطفل بالمغرب طبقا للمعايير الدولية في المجال.
وقبيل الإعلان عن الإنطلاقة الرسمية للإستشارات، تم الوقوف دقيقة صمت وترحم على السيد “عبد القادر أزريع”، مستشار لدى رئيسة المجلس،مكلف بالعلاقات مع البرلمان والوساطة, ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الرباط القنيطرة سابقا.
في بداية اللقاء قام السيد عبد الكريم الأعزاني منسق الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا الإنتهاكات بتأطير ورشة تفاعلية مع الأطفال قدم من خلالها نبذة عن الآلية وأهم مجالات التي تشتغل عليها في مجال حماية حقوق الأطفال والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يتعلق بتمكينهم من المساءلة حول المنظومة الوطنية المتمثلة في “الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل” من جانب كل الأطراف المعنية والمختصة في الموضوع.
بعد ذلك، رحب رئيس اللجنة الجهوية كلميم وادنون، السيد براهيم لغزال، بالحضور، ونوه بالدور الكبير الذي تلعبه اللجنة من أجل النهوض بالطفل داخل الجهة والعمل على تفعيل الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل على المستويين الإقليمي و الجهوي.ا
وقالت السيدة ،مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، “أن الطفل أساس بناء كل مجتمع، والأجيال الصاعدة لها الإمكانيات والوسائل لذلك، عبر إكتساب لغات الرأي والتعبير، إتخاذ القرار، النقد، المسائلة، التفاوض، والإنفتاح…”
وأوضحت السيدة آمنة بوعياش في كلمتها “هدفنا هو مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال كيفما كانت ظروفهم ووضعيتهم، لكي يساهموا في تقرير مصيرهم وحتى لا يتم توظيفهم في مآرب تضر بمصالحهم”
بعد ذلك أعطيت الكلمة للأطفال الذين حضروا للمشاركة في أعمال هذا اليوم بإختلاف وضعياتهم، لإبداء رأيهم حول موضوع هذه المشاورات، ومدى أهمية السماح لهم بالولوج لمختلف المؤسسات والهيئات التي تُعنى بحماية حقوق الطفل بجهات المملكة.
كما تم تنظيم ثلاث ورشات تفاعلية تندرج في إطار الإفتتاح الفعلي للإستشارات الجهوية مع الأطفال وهي : ورشة الحماية والتدابير الوقائية الخاصة؛ ورشة السياسات العمومية(التربية، الصحة، العدالة)؛ ورشة الولوج إلى المعلومة والمشاركة.
وقد تفاعل الأطفال مع هذه الورشات بشكل كبير عبرت عنه مداخلاتهم وآراؤهم البناءة والتي كانت على مستوى عال أبهر المؤطرين والحاضرين، وكذا تعطشهم للمعرفة حول كل ما يهم الطفل من حقوق داخل المجتمع المغربي خاصة والدولي عامة.
وإختتمت فعاليات هذا اليوم، بالخروج بتوصيات رفعها الاطفال المشاركون في هذه الورشات إلى الوزارة الوصية للعمل بها وأكدوا على ضرورة الأخذ بكل ما جاء فيها من أجل النهوض بحقوق الطفل بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل إنطلاق الإستشارات الجهوية مع الأطفال، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 2 فبراير 2023 بمدينة كلميم، ورشة تدريبية حول “آليات قيادة الاستشارات مع الأطفال” بمشاركة ممثلي اللجن الجهوية لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية الجهوية وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالطفولة.
