في خطوة ذات أبعاد قانونية واقتصادية ورياضية استراتيجية، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منع إحداث أكاديميات ومدارس خاصة تحمل أسماء أندية أجنبية .
وجاء القرار، الذي أحدث نقاشا حول خلفياته، بعد أيام قليلة من إصدار المديرية التقنية الوطنية دليلاً جديداً يحدد شروط إحداث المدارس والأكاديميات الخاصة والاعتراف بها وتصنيفها، مع إسناد مهمة مراقبة احترام المعايير إلى العصب الجهوية، استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة للرياضة والتكوين.
ويبدو أن الجامعة تسعى من خلال هذا القرار إلى الحد من نموذج استغلال العلامات التجارية للأندية الأجنبية، خصوصاً بعدما أظهرت تجارب سابقة هشاشة بعض هذه المشاريع. فقد أغلقت أكاديمية برشلونة بالدار البيضاء سنة 2017، بعد نحو عامين من افتتاحها، كما انتهت تجربة أكاديمية باريس سان جيرمان، بينما استمر بعض المشغلين المحليين في استغلال العلامات التجارية الأجنبية.
كما تسعى الجامعة في تعزيز التكوين الوطني وتوحيد معاييره، وضمان استقلالية المدارس والأكاديميات الخاصة، بما ينسجم مع تصورها لتطوير كرة القدم المغربية.
ويكتسي القرار أهمية أكبر في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وما يتطلبه ذلك من توسيع قاعدة المواهب المحلية وتطوير منظومة تكوين تخضع لمعايير وطنية موحدة.
ومع ذلك، لا يزال القرار يترك عدداً من التفاصيل دون توضيح، خاصة مصير الأكاديميات الموجودة حالياً تحت أسماء أندية أجنبية، والمهلة الممنوحة لها لتغيير وضعيتها، إضافة إلى العقوبات المحتملة في حال مخالفة القواعد الجديدة.
