قررت هيئة المحامين مواصلة خطواتها التصعيدية من خلال تمديد الإضراب، وذلك تعبيراً عن رفضها لمضامين ومستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع المحاماة، حيث يعتبر عدد من المهنيين أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع لا تستجيب لتطلعات المحامين ولا تعكس مطالبهم المرتبطة بتطوير المهنة وتعزيز استقلاليتها وضمان ممارسة مهامها في ظروف ملائمة.
وأكدت الهيئة أن قرار تمديد الإضراب يندرج ضمن سلسلة من الأشكال النضالية الرامية إلى الدفاع عن حقوق المحامين ومكتسباتهم المهنية، مع التشبث بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى مراجعة عدد من المقتضيات المثيرة للخلاف وإشراك الهيئات المهنية في مختلف مراحل إعداد النصوص القانونية المؤطرة للمهنة.
وفي المقابل، يترقب المتابعون مآلات هذا الملف في ظل الدعوات المتزايدة إلى تغليب منطق الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن إخراج إطار قانوني يستجيب لمتطلبات تحديث مهنة المحاماة ويحافظ على أدوارها الدستورية في منظومة العدالة.
وتؤكد التطورات الأخيرة أن مشروع قانون المهنة ما يزال يشكل محور نقاش واسع داخل الجسم المهني، وسط مطالب بمواصلة التشاور من أجل بلورة نص قانوني يحقق التوازن بين الإصلاحات المنشودة وضمان استقلالية المهنة وصون حقوق المنتسبين إليها
