في الوقت الذي كان فيه المواطن المغربي ينتظر إجراءات حقيقية تخفف عنه ضغط الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، فجّر تصريح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جدلاً واسعاً بعدما تحدث داخل البرلمان عن وجود خرفان بأثمنة تبدأ من 1000 درهم، وهو التصريح الذي اعتبره كثيرون بعيداً عن الواقع الذي تعيشه الأسواق المغربية اليوم.
فبمجرد جولة بسيطة داخل أسواق الماشية، يتضح أن أسعار الأغنام تسير في منحى تصاعدي غير مسبوق، حيث تجاوزت أثمنة عدد من الأضاحي القدرة الشرائية للأسر البسيطة والمتوسطة، في وقت أصبح فيه اقتناء خروف العيد يشكل عبئاً حقيقياً على آلاف العائلات المغربية. فبين أسعار تبدأ من آلاف الدراهم، ومصاريف الحياة اليومية المتزايدة، وجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة عنوانها: “كيف نحافظ على فرحة العيد وسط هذا الغلاء؟”.
عدد من المواطنين استقبلوا التصريح بنوع من الاستغراب، معتبرين أن الحديث عن خروف بـ1000 درهم لا يعكس ما يجري داخل “الرحبات” والأسواق الأسبوعية، بل إن البعض ذهب إلى حد المقارنة الساخرة، مؤكدين أن قيمة بعض الأغنام أصبحت تساوي أجرة كراء شقة مطلة على البحر، في مشهد يعكس حجم الارتفاع الصاروخي الذي تعرفه أسعار الأضاحي هذا الموسم.
ويرى متابعون أن الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها سنوات الجفاف المتتالية، وارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى المضاربة التي أصبحت تتحكم في السوق بشكل كبير، ما جعل المواطن الحلقة الأضعف في هذه السلسلة الطويلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظل هذا الوضع، ترتفع أصوات تطالب بتدخل فعلي لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، عبر مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربين، بدل الاكتفاء بتصريحات لا تجد لها صدى داخل واقع يعيشه المواطن يومياً بكل تفاصيله الصعبة.
ومع اقتراب عيد الأضحى، يبقى المشهد مفتوحاً على مزيد من الترقب، بين أسر تحاول التشبث بفرحة العيد رغم الظروف، وأسواق تواصل الاشتعال في وجه القدرة الشرائية، في صورة تختصر حجم الفجوة بين لغة التصريحات الرسمية وواقع المواطن المغربي.
