تصدر خبر الحكم على الوزير السابق محمد مبديع بثلاثة عشر سنة نافذة وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد استأثر باهتمام المغاربة من طنجة إلى الكويرة .
فالامر يتعلق بوزير من جهة وبقضية اختلاس اموال عمومية من جهة اخرى ، فضلا عن حجز مليارات ضمن اموال الشعب المختلسة في مدة قياسية .
جدير بالذكر ان الوزير المذكور معتقل منذ 2023 على ذمة شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام . ومنذ ذلك الحين وهو يخضع للمحاكمة .
هذه الشكاية التي سلطت الضوء على “العلبة السوداء” لتسيير الشأن المحلي والعمومي الذي كان يشرف عليه مبديع، كاشفة عن خروقات واختلالات تدبيرية وصفت بالجسيمة، والتي عجلت بوضعه تحت مجهر العدالة .
وقد انتهت اطوار هذه المحاكمة الساخنة بالحكم الذي اصدرت -أمس الخميس محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والذي قضى بسجن الوزير السابق لمدة 13 عاما .
وقد جاء هذا الحكم بناءا على متابعته بتهم فساد تهم تسيير صفقات عمومية في مدينة الفقيه بنصالح .كما قضت نفس الهيأة بتغريمه 30 مليون درهم (3.2 ملايين دولار) .
و من المعلوم ان هياة دفاعه ستستانف الحكم الذي لم يوافق مطالبها . وقد اكد المحامي اموسي لوكالة رويترز انه سيستأنف الحكم .
واعتبر أموسي أن القرار كان “قاسيا للغاية”، مشيرا إلى أن موكله أكد أمام المحكمة أن الاتهامات الموجهة إليه “لا أساس لها”.
وتعود اطوار القضية إلى العام 2020، حين اتهمته جمعية حماية المال العام بوجود مخالفات في منح عقود عامة من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح الذي كان يرأسه منذ عام 1997.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة لفقيه بنصالح ظل متمسكا ببراءته طيلة اطوار الجلسات الأخيرة للمحاكمة ، ونفى أن يكون بدَّد المال العام أو خان الثقة التي وضعها فيه المواطنون طوال مساره السياسي والإداري .
ويأتي هذا النطق بالحكم المتوقع ليفصل في أحد أبرز ملفات الفساد المالي التي شغلت الرأي العام الوطني، بعد متابعة هذا الوزير بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية وتجارية ورسمية .