قررت الحكومة إحداث لجنة إدارية مؤقتة لتولي مهام تسيير المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار ضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة والحفاظ على انتظام خدماتها خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بإعادة هيكلتها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرص على تأمين السير العادي للمجلس، لاسيما في ما يتعلق بالاختصاصات التنظيمية والمهنية المنوطة به، بما يعزز استقرار قطاع الصحافة والنشر ويصون مكتسباته. وستتكون اللجنة من قاضٍ منتدب عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتولى رئاستها، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
كما تقرر تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025، لتظل سارية المفعول إلى غاية نهاية سنة 2026، بما يضمن استمرارية الوضعية المهنية للصحافيين خلال هذه المرحلة. وأسندت إلى اللجنة مهام البت في شكايات أخلاقيات المهنة، إضافة إلى الإشراف على التدبير الإداري والمالي للمجلس، في أفق استكمال مسار إعادة الهيكلة وإرساء حكامة جديدة تواكب تطورات القطاع وتحدياته
