تعزز إقليم سيدي إفني بتدشين وإطلاق ترسانة من المشاريع التنموية بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والأربعين لإنطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.
وتروم هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها والي جهة كلميم –وادنون الناجم أبهي، مرفوقا برئيسة مجلس وادنون امباركة بوعيدة إلى تعزيز البنية التحتية لمدينة سيدي إفني.
وفي هذا الإطار، أعطى والي الجهة وعامل إقليم كلميم، الناجم أبهاي، رفقة امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، بحضور الحسن صدقي، عامل إقليم سيدي إفني، وعدد من أعضاء مجلس الجهة وبرلمانييها ومنتخبيها الجماعيين، انطلاقة حزمة من المشاريع التنموية فاقت كلفتها الإجمالية 522 مليون درهم.
وتندرج هذه المشاريع، في إطار اتفاقية الشراكة لتأهيل البنية التحتية بجهة كلميم واد نون بين مجلس الجهة ووزارة التجهيز والماء، المرتبطة بتأهيل البنية التحتية الطرقية لإقليم سيدي إفني، تتوزع على محورين؛ يهم الأول بناء وصيانة الطرق القروية، من خلال بناء وتعبيد ما يصل إلى 14 طريقا بأربع عشرة جماعة قروية بالإقليم. فيما تصل المسافة الإجمالية للطرق التي بلغت تكلفتها الإجمالية 75 مليون درهم إلى 72,4 كيلومترا.
والجماعات التي سيتم ربط دواويرها بهذه الطرق قبل متم سنة 2024، كما وضحت البطاقة التقنية للمشروع، هي إيضر، آيت رخا تبوعزة، عبد الله أوبلعيد، سيدي امبارك، سيدي احساين اوعلي، امي نفاست، تنكرفا، آيت عبد الله، بوطروش، مير اللفت، تعبرت، سبت النابور، ولخصاص.
أما المحور الثاني لمشاريع الاتفاقية فيتعلق بتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية المصنفة بالإقليم، من خلال توسيع هذه الشبكة بإضافة 193 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 397 مليون درههم، وفقاً لمعطيات البطاقة ذاتها، التي كشفت أنه سيجري في هذا الصدد توسيع وتقوية كل من الطريق الإقليمية رقم 1917 على طول 18 كيلومترا، بميزانية 30,5 مليون درهم، والطريق الإقليمية 1920 بكلفة 26,5 مليون درهم، والطريق الإقليمية 1911 بكلفة 25 مليون درهم، والطريق الإقليمية 1915 بميزانية 19 مليون درهماً.
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بإقليم سيدي إفني، دشنّ المسؤولون الترابيون والمنتخبون سالفو الذكر عدداً من المحاور الطرقية والطرق الرابطة بين دواوير جماعات كل من آيت رخا، وأفنك، وأربعاء آيت سيدي عبد الله، وسيدي امبارك بإقليم سيدي إفني؛ مما سيساهم في كسر العزلة التي تطوق دواويرها، مع توفير شروط مناسبة لتمدرس أطفالها، وتيسير تنقلات الساكنة وقضائها أغراضها الحيوية، فضلاً عن إيقاف “نزيف الهجرة” بعدد من دواوير إقليم سيدي إفني.
