إضراب الأساتذة.. حل أزمة بإنتظار العنوان

لا زالت الشغيلة التعليمية تتشبث بخيار الإحتجاج، حيث قررت خوض إضراب رابع عن العمل لمدة ثلاثة أيام إبتداءا من اليوم الثلاثاء، سيتخلَّله كالعادة تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري .
وقالت الحكومة، أمس الإثنين خلال إجتماع الأغلبية الحكومية، أنها تقف الى جانب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في “معركة” تمرير النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
ودعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، النقابات الأكثر تمثيلية بالجلوس الى طاولة الحوار لمناقشة وتجويد النظام الأساسي، موردا أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية .
من جهتها طالبت النقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة في بلاغ لها، بالتجاوب السريع مع كافة إقتراحاتها في اجتماعي 30 أكتوبر و3 نونبر 2023، وضرورة إعادة النظر في بعض مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما يضمن كرامة الشغيلة التعليمية، وإلغاء قرار الإقتطاع من أجور المضربات والمضربين الذي ابتدعته حكومة بنكيران سنة 2012.
ويتزايد سخط أولياء الأمور في ربوع المملكة، وقرروا الخروج غير ما مرة في مسيرات رفقة أبنائهم وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ التابعة للمؤسسات التعليمية العمومية، للتنديد بالوضع، ومطالبة الوزارة الوصية على القطاع بإيجاد حل توافقي يستجيب لمطالب الأساتذة و يضمن مصلحة أبنائهم الفضلى.