مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، تتواصل الانتقادات النقابية للحصيلة الاجتماعية للحكومة، في ظل ما تعتبره مركزيات نقابية استمرار إقصاء فئات مهنية واجتماعية من بعض الإجراءات، إلى جانب تمرير قانون الإضراب وعدم تحقيق تحسن ملموس في القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، يستعد الاتحاد المغربي للشغل لتقديم ملاحظاته بشأن حصيلة العمل الحكومي، حيث أقر أمينه العام، الميلودي مخارق، بتحقيق بعض المطالب، خصوصاً ما يتعلق بالزيادة في الأجور وتعديل النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم، لكنه شدد على أن هذه المكتسبات لا تخفي استمرار اختلالات تستدعي المعالجة.
وأعرب مخارق، في تصريح لموقع «هسبريس»، عن أسفه لما وصفه بغياب أي التفاتة حكومية تجاه أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمتقاعدين، مشيراً إلى أن هذه الفئات لم تتلقَّ، بحسب تعبيره، عروضاً أو مقترحات ملموسة تستجيب لمطالبها.
واعتبر المسؤول النقابي أن المكتسبات المحققة تظل غير مكتملة ما لم تشمل إنصافاً فعلياً لهذه الفئات، مؤكداً ضرورة معالجة أوضاعها بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق نساء ورجال التعليم الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة التربية والتكوين.
وتعيد هذه الانتقادات ملف الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية إلى واجهة النقاش، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، وسط مطالب نقابية بتوسيع دائرة المستفيدين من الإصلاحات وتحقيق إنصاف أكبر للفئات التي تعتبر نفسها خارج حسابات الإجراءات المتخذة
