شرع في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بتاريخ 20 غشت الجاري إثر نشره بالجريدة الرسمية، الأمر الذي أفضى إلى إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض أشكال نضالية تصعيدية.
وأبرزت الجمعية، خلال اجتماع مكتبها المنعقد بالرباط، تشبثها الراسخ باستقلالية المهنة، مشددة على تحفظاتها الجوهرية بخصوص المسار الدستوري المعتمد في إصدار القانون، ولاسيما فيما يخص استقلال المحامي، ومبدأ التنظيم الذاتي، وكذا الالتزامات الجديدة الملقاة على عاتق الممارسين.
وبناءً على ذلك، تقر تقديم تاريخ انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية إلى 27 غشت الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط، عوضاً عن 5 شتنبر المقبل، بغرض التداول في التطورات الأخيرة واتخاذ المقررات الملائمة في ظل معارضة الهيئات لعدد من مواد القانون.
وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية استمرار مكتبها في الانعقاد الدائم، مع الحفاظ على تقديم الخدمات المهنية والمساعدة القضائية، بالتزامن مع الشروع في تفعيل خطوات احتجاجية للحد من الآثار المرتقبة للقانون الجديد على ممارسة المهنة وسير العدالة.
