شدد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، على ضرورة عودة الأطفال والقاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا إلى وطنهم، محملا الجانب الإسباني مسؤولية مصيرهم، مؤكدا أن المغرب سيطالب بعودتهم على المستويين القانوني والسياسي.
وقال وزير العدل أن المغرب “سيطالب بأطفاله قانونيا وسياسيا”، معتبرا أن مسؤولية الجانب الإسباني قائمة في ما يتعلق بمصير هؤلاء القاصرين وظروف وجودهم بعيدا عن أسرهم ووطنهم.
وأضاف وهبي أن المكان الذي يمكن أن يضمن مستقبلا أفضل لهؤلاء الأطفال هو وسط عائلاتهم وفي وطنهم، مؤكدا أن متانة العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا، وما بلغته من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق، تقتضي إيجاد حل فوري لهذا الملف بين البلدين، بما يضمن عودة القاصرين المغاربة إلى أسرهم ووطنهم، ويحفظ في الوقت ذاته روح الشراكة وحسن العلاقات القائمة بين الرباط ومدريد.
حري بالذكر أن ملف القاصرين المغاربة كان موضوع نقاش بين وزير العدل المغربي ونظيره الإسباني، حيث تمحورت المشاورات حول السبل القانونية والمؤسساتية لمعالجة أوضاع هؤلاء الأطفال وآليات التحقق من هوياتهم وإعادتهم إلى أسرهم.
