أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة برنامجها الاحتجاجي، من خلال تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، بمشاركة النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات، وذلك في إطار التصعيد الذي تخوضه احتجاجًا على ما تصفه بالاختلالات التي تشوب مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي دفاعًا عن استقلالية المهنة وصونًا لمكتسباتها.
وفي السياق ذاته، كشفت الجمعية عن إحداث لجنة للترافع الدولي منبثقة عن مكتبها، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية على المستوى الدولي، بهدف عرض مستجدات ملف المحاماة بالمغرب وشرح ما وصفته بـ”الهجمة التشريعية غير المسبوقة” التي تستهدف المهنة، وفق تعبير البلاغ.
وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بموقفها الرافض لأي نص قانوني يتم إعداده أو اعتماده خارج إطار المقاربة التشاركية التي يكفلها الدستور، معتبرة أن أي تشريع لا يحترم هذا المسار ولا ينسجم مع المبادئ الكونية المؤطرة لمهنة المحاماة لن يكون ملزمًا للمحامين، سواء على مستوى المؤسسات المهنية أو الممارسين.
كما دعت الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لإيداع بذلهم المهنية بمقرات الهيئات، في خطوة رمزية تعكس استمرار الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبها وفتح حوار جاد حول الإصلاحات المرتبطة بالمهنة
