في إنجاز مغربي جديد ، تم تصنيف بلدنا الاول عربيا ضمن مؤشر الدول المسؤولة، والذي صدر مؤخرا عن “المؤسسة العالمية للفكر” بالتعاون مع “جامعة جواهر لال نهرو” و”المعهد الهندي للإدارة” في مومباي الهندية .
كما جاء المغرب في المركز الـ41 عالميا برصيد 0.52 نقطة، ليتصدر بذلك قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فيما تصدرت سنغافورة القائمة . وجاء بعدها كل من بسويسرا والدنمارك ، في حين تذيلت الجمهورية العربية السورية والسودان وجمهورية إفريقيا القائمة.
جدير بالذكر ان مؤشر الدول المسؤولة يرتكز بالاساس على الربط بين المسؤولية ووجود مؤسسات خاضعة للمساءلة، والتنمية العادلة، والحوكمة الشاملة ، كما انه يأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الداخلية، المسؤولية البيئية، والمسؤولية الخارجية للدول .
في حين ان نفس المؤشر لا يعتبر ان “المستويات المرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي أو القوة الاقتصادية للدول تُشكل مؤشرا موثوقا أو ترجمة تلقائية للسلوك الوطني المسؤول، بل على العكس، فقد تفوقت العديد من الدول النامية على الدول الأكثر ثراء في مجالات مثل الأخلاقيات البيئية، والعدالة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية”.
إلا أنه في المقابل بعتبر أن “الافتراض القائم منذ فترة طويلة بأن الحجم الاقتصادي، أو الهيمنة الاستراتيجية، أو التفوق التكنولوجي تشكّل علامات كافية للقيادة العالمية للدول بدأ يتآكل. وبدلا من ذلك، تُظهر السياقات الحالية أن الشرعية في عالم مترابط تنبع بشكل متزايد من مدى المسؤولية التي تمارس بها الدول سلطتها، محليا، ودوليا، وبيئيا”.
واشار إلى أن عددا من الدول النامية حقق نتائج أفضل من دول أكثر ثراء في مجالات مثل العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، والأخلاقيات البيئية. كما ربط المؤشر بين المسؤولية ووجود مؤسسات خاضعة للمساءلة، والحوكمة الشاملة، والتنمية العادلة، معتبرا أن اتساع الفجوات العالمية، خصوصا في قضايا المناخ واستقلال القضاء والمشاركة الدولية السلمية، يكشف تفاوتا واضحا في الالتزام الأخلاقي بين الدول.
ويذكر ان هذا المؤشر يشمل 154 دولة، ويقيس أداءها وفق ثلاثة محاور رئيسية هي المسؤولية الداخلية، والمسؤولية البيئية، والمسؤولية الخارجية. وتصدرت سنغافورة الترتيب العالمي، تلتها سويسرا ثم الدنمارك، فيما جاءت سوريا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى في المراتب الأخيرة.