في خطوة تروم تعزيز آليات الإدماج وإعادة التأهيل، تم يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بميدلت توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسجن المحلي بميدلت، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى تنزيل مقتضيات هذا القانون على أرض الواقع، لاسيما ما يتعلق بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، من خلال إشراك المستفيدين في مجموعة من الأنشطة والخدمات ذات الطابع التربوي والاجتماعي داخل المؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية.
وتهدف الشراكة إلى توفير الظروف الملائمة لتنفيذ هذه العقوبات البديلة، عبر ضمان التأطير والمواكبة اللازمين للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز قيم المسؤولية والانخراط الإيجابي في المجتمع، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج الاجتماعي والمهني.
كما تسعى الاتفاقية إلى تقوية التنسيق والتعاون بين المؤسستين من خلال اعتماد آليات للتتبع والتقييم، بما يضمن حسن تنفيذ البرامج المتفق عليها وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال العدالة التصالحية والإصلاحية.
ويُرتقب أن تسهم هذه المبادرة في الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، وتعزيز فرص إعادة الإدماج لفائدة الأشخاص المحكوم عليهم، مع الحفاظ على كرامتهم وصون حقوقهم، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية الرامية إلى تحقيق التوازن بين العقاب والإصلاح
