اعتلت فضيحة ابستين المغرب محركات البحث ، وشكلت التريند على وسائل التواصل الاجتماعي ، ومن خلالها اشتهرت قرية بامحمد النائية بإقليم تاونات .
فقد انتشرت قضية استغلال قاصرات مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد انتشار النار في الهشيم ، واصبحت قضية راي عام تناولتها المنصات الاجتماعية ، بعد نشر مزاعم جديدة، حول الواقعة التي تفجرت نهاية شهر ماي الماضي، وهي معروضة حاليًا أمام القضاء .
بداية القضية كانت بالضبط قبل نحو 20 يوماً، حين تم ضبط إحدى التلميذات تستخدم هاتفها داخل قسم دراسي. أحيل الهاتف إلى إدارة المؤسسة التعليمية، فاكتشفت صوراً مخلة بالآداب. بعد استجواب التلميذة، أقرت بوجود فتيات أخريات يجتمعن في منزل معين، مما دفع الإدارة إلى إشعار السلطات الأمنية فوراً .
وفي نفس السياق ، تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، ويذكر ان الجمعيات المسيرة لمؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد نشرت بلاغاً توضيحياً رسمياً يوم 4 يونيو 2026 نفت فيه نفياً قاطعاً أي صلة للمؤسسة بالواقعة.
هذا ، وقد دخلت عدة منظمات حقوقية على الخط جراء مخاوفها من محاولات التأثير على هذ الملف الشائك الذي قد يطيح بمسؤولين نافذين ، وقد نشرت كبريات الصفحات ان هناك محاولات جدية لطمس الملف . كما حذرت بعض الجمعيات من محاولات الضغوط التي يمارسها بعض المتورطين النافذين للتأثير على أسر الضحايا وطي الملف في اقرب وقت .
وبعد توسيع عملية البحث ، والتي شملت ما يقارب 14 فتاة قاصر يُشتبه في تعرضهن للاستدراج والاستغلال الجنسي والاغتصاب، وتم تسجيل حالات حمل لدى اثنتين منهن على الأقل.
ومن خلال الأبحاث الأولية تم توقيف ستة أشخاص بالغين، من بينهم امرأة تلعب دور وسيطة . وقد أحيل الموقوفون على قاضي التحقيق بفاس، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال .
وفي المقابل ، أكدت الجمعيات المسيرة لدار الطالبة (الجمعية الخيرية الإسلامية بالقرية، وجمعية النجاح الخيرية) أن الفتيات المعنيات بالقضية لا تربطهن أية صلة بالمؤسسة، وأنهن لسن قاطنات فيها ، حيث كتبت بالحرف في بلاغها التوضيحي : «تسجل الجمعيتان استغرابهما الشديد واستنكارهما لإقحام مؤسسة الرعاية الاجتماعية في تناقض تام مع المعطيات الحقيقية».
وختمت الجمعيات بلاغها بعزمها اللجوء للقانون ضد كل من أساء إلى سمعة المؤسسة، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة .